"ولو كان له عليه ألف إلى أجل فصالحه منها على خمسمائة درهم ودفعها إليه لم يجز؛ لأن المطلوب أسقط حقه في الأجل في الخمسمائة والطالب بمقابلته أسقط عنه خمسمائة فهو مبادلة الأجل بالدراهم وذلك لايجوز عندنا، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -، فإن رجلا سأله عن ذلك فنهاه، ثم سأله، ثم نهاه، ثم سأله فقال: إن هذا يريد أن أطعمه الربا، وهو قول الشعبي - رحمه الله -: وكان إبراهيم النخعي - رحمه الله -: يجوز ذلك، وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - استدلالاً بحديث «بني النضير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم، قالوا: إن لنا ديونًا على الناس، فقال: صلوات الله عليه ضعوا وتعجلوا»، وكنا نحمل ذلك على أنه كان قبل نزول حرمة الربا، ثم انتسخ بنزول حكم الربا، فإن مبادلة الأجل بالمال ربًا".